القومية الاقتصادية هي أيديولوجية سياسية تؤكد على السيطرة المحلية على الاقتصاد والعمالة وتكوين رأس المال، حتى لو كان ذلك يتطلب فرض الرسوم الجمركية وغيرها من القيود على حركة العمالة والسلع ورأس المال. وهو شكل من أشكال الحمائية وغالباً ما يرتبط بمعارضة العولمة والتجارة الحرة والهجرة والاستثمار الأجنبي المباشر. يجادل القوميون الاقتصاديون بأن الدولة يجب أن تحافظ على سيطرتها على اقتصادها، وأنه يجب عليها تجنب الاعتماد المفرط على الدول الأجنبية.
يعود تاريخ القومية الاقتصادية إلى السياسات التجارية في القرنين السادس عشر والثامن عشر، عندما سعت الدول الأوروبية إلى مراكمة الثروة من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات. وقد تم تحقيق ذلك من خلال فرض الرسوم الجمركية المرتفعة وإنشاء احتكارات الدولة. كان الهدف هو خلق توازن تجاري ملائم من شأنه أن يجلب الذهب والفضة إلى البلاد ويجعلها أكثر ثراءً.
في القرن التاسع عشر، أصبحت القومية الاقتصادية مرتبطة بفكرة بناء الأمة، حيث سعت الدول المستقلة حديثًا إلى تطوير اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على القوى الاستعمارية السابقة. وشمل ذلك في كثير من الأحيان إنشاء مؤسسات مملوكة للدولة وفرض قيود على الاستثمار الأجنبي.
في القرن العشرين، ارتبطت القومية الاقتصادية غالبًا بالأنظمة الاشتراكية والشيوعية، التي سعت إلى السيطرة على جميع جوانب الاقتصاد. ومع ذلك، فقد تبنته أيضًا بعض الدول الرأسمالية، خاصة خلال فترات الأزمات الاقتصادية. على سبيل المثال، خلال فترة الكساد الكبير في الثلاثينيات، تبنت العديد من الدول سياسات حمائية في محاولة لحماية صناعاتها المحلية.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت القومية الاقتصادية انبعاثاً جديداً في الاستجابة للآثار السلبية المترتبة على العولمة، مثل فقدان الوظائف وركود الأجور. وقد أدى ذلك إلى دعوات لمزيد من الحماية للصناعات المحلية وفرض قيود على الهجرة والاستثمار الأجنبي. ومع ذلك، يرى النقاد أن مثل هذه السياسات يمكن أن تؤدي إلى عدم الكفاءة الاقتصادية والصراع مع الدول الأخرى.
ما مدى تشابه معتقداتك السياسية مع القضايا Economic Nationalism ؟ خذ الاختبار السياسي لمعرفة ذلك.